«رونق تولید»

ورود اعضاء



آمار بازدید

287امروزmod_vvisit_counter
1345دیروزmod_vvisit_counter
3270این هفتهmod_vvisit_counter
6877هفته گذشتهmod_vvisit_counter
20858این ماهmod_vvisit_counter
31384ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1167996کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 17 مهمان حاضر
IP شما: 18.232.53.231
 , 
امروز: 29 مرداد 1398
کمیسیون ماده 100 مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 
شنبه, 24 آبان 1393 ساعت 05:24
توسعه سریع شهرها و عدم وجود فضای لازم بر مبنای احتیاجات اجتماعی سکنه شهر و پیادمدهای حاصل از آن موجب گردیده است اصولی در ساختن شهرها و جوامع منظم انسانی مراعات گردد.  برای جلوگیری از خارج شدن از ضوابط شهرسازی
کمیسیون ماده صد شهرداری ها بعنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی نقش مهمی دارد و با توجه به اهمیت موضوع به جهت آگاهی بخشی به عموم و پیشگیری از تخلفات ساختمانی مردم سعی شده است مطالبی برای آشنایی به شرح ذیل در دسترس شهروندان قرار بگیرد .
متن ماده صد
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند .
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید .
صلاحیت های ماده صد
الف)صلاحیت ذاتی
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد ؛ به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد .حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحینی بهره مند نیست . ضمنا کمیسیون ماده صد مرجعی بی طرف است که بین شهرداری و ذینفع قضاوت می کند و خود مرجعی شبه قضایی محسوب می شود .
ب)صلاحیت محلی
کمیسیون ماده صد با توجه به صلاحیت محلی به کلیه تخلفات ساختانی واقع در محدوده شهر و حریم شهر رسیدگی می کند . با توجه به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 14/10/84 که یکی از امتیازات این قانون آن است که تمام عناوین و تعاریف متعددی که در خصوص محدوده های شهر وجود دارد در اصطلاحات ذیل تجمیع و تعریف نموده است :
ماده 1 | محدوده شهر : عبارت از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آنی دردوره طرح جامع است و تا تهیه طرح مذکور براساس طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن قید شده، لازم الاجرا می باشد .
ماده 2 | حریم شهر : عبارت از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننماید .
ترکیب اعضای کمیسیون ماده صد :
1 – نماینده وزارت کشور – یک نفر
2- نماینده دادگستری (قاضی ) – یک نفر
3- نماینده شورای اسلامی شهر – یک نفر
توجه : ملاک اعتبار آراء کمیسیون نظر اکثریت اعضا است . (2 به 1 )
نماینده شهرداری بدون حق رای و برای اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می یابد.
الزامات زمانی در کمیسیون ماده صد :
1- رعایت مهلت یک هفته ای از جانب شهرداری طبق تبصره یک شهرداری راسا از انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کرده و ظرف این مدت می بایست موضوع جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده صد ارسال گردد .
2- رعایت مهلت ده روزه از تاریخ اخطار به مالک یا ذینفع جهت ارائه دفاعیات
نکته : در صورت ارائه دفاعیه توسط وکیل یا مستاجر و مالک جدید و انضمام وکالتنامه ، مبایعه نامه ضروری خواهد بود .
3- رعایت مهلت 10 روزه از تاریخ ابلاغ رای بدوی به مالک جهت ارائه اعتراضیه مالک در مرحله تجدید نظر (تبصره 10 ماده صد )
رای تجدید نظر صادره توسط کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است و قابلیت طرح مجدد در کمیسیون را ندارد مگر در موارد نقض رای توسط دیوان عدالت اداری .
4- مهلت یک ماهه جهت اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون
5- مهلت حداکثر 2 ماهه جهت اجرای آرای قطعی قلع بنای صادره  با آراء پلمپ و تبدیل کاربری مجاز توسط مالک در غیر این صورت شهرداری راسا اقدام به اجرای رای نموده و هزینه آن را طبق مقررات از مالک دریافت خواهد نمود .
آراء صادره کمیسیون ماده صد :
1- قلع و تخریب مستحدثات
الف) در مواردی که بنای احداثی بر خلاف اصول شهرسازی (ضوابط گذربندی – طرح تفصیلی- زیباسازی و نمای شهری و ... ) یا فنی (استحکام بنا – ضوابط آتشنشانی – مصالح نامناسب و ...) یا بهداشتی (تابش آفتاب یا جریان باد و ...) و خلاف مشخصات مندرج در پروانه یا بدون پروانه شهرداری احداث گردیده و قلع آن ضرورت داشته باشد .
ب) در مواردی که مالک / ذینفع از پرداخت جریمه قطعی شده توسط کمیسیون امتناع نماید پرونده مجددا به همان کمیسیون ارجاع و کمیسیون نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود .
ج) در مورد تخلف عدم رعایت عقب نشینی و تجاوز به معابر شهری کمیسیون پس از بررسی و احراز تخلف در صورت اولویت اجرای طرح با رعایت مقررات مربوطه رای به قلع صادر خواهد نمود.
2|جرائم نقدی:
الف ) در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه در صورت عدم ضرورت قلع در حوزه استفاده از اراضی مربوطه
ب) در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی از نظر مصالح مصرفی صادر می گردد .
3| تعطیل و تبدیل به کاربری مجاز
به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها ، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند .
در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب ، یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر یا تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید . در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یاتجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند .
این تصمیم وسیاه مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنجه ای از شش ماه یا دوسال و جزای نقدی محکوم خواهد شد و محل نیز مجددا تعطیل می شود .
نکته :
1- تاکید وسیله مالک به معنی عدم شمول این موضوع در اماکن استیجاری یا تصرفی و ... می باشد .
2- در صورت فک پلمپ توسط مالک متخلف به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود و محل کسب مجددا تعطیل می شود .
موارد استثناء بند 24 ماده 55
1- مشاغلی که در تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها اشاره گردیده است با رعایت شرایط و مقررات موجود و طرح تفصیلی
2- مواردی که قبل از تصویب طرح جامع شهر در مورخ 17/5/52 از اماکن مسکونی به صورت تجاری استفاده نموده اند استثناء از بند 24 ماده 55 به شمار می آیند.
سجاد رحیمی
دبیر کمیسیون ماده 100 شهرداری قلعه تل
منبع : قانون شهرداری
 

تقویم روز

 
سه شنبه
1398
مرداد
29
 

نظر سنجی

نظر شما در مورد عملکرد شهرداری قلعه تل چیست؟
 

اوقات شرعی



خوش آمد گویی

میهمان عزیز

 

خوش آمدید

 

لطفا با نظرات سازنده خود ما را یاری نمائید